عن المكتب: |
يُشكّل مكتب حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحد الأطر التخصصية الدائمة التابعة للأمانة العامة لحزب الجمهورية، ويُعنى بتعزيز البعد الحقوقي ضمن البنية التنظيمية والسياسية للحزب، بما ينسجم مع رؤيته في بناء دولة وطنية ديمقراطية قائمة على الكرامة والعدالة والمواطنة المتساوية.
ينطلق المكتب من إيمان بأن حماية الحقوق والحريات ليست مهمة لاحقة على الفعل السياسي، بل جزء لا يتجزأ من شرعيته ومصداقيته. ومن هذا المنطلق، يُسهم المكتب في دعم عملية اتخاذ القرار داخل الحزب من خلال توفير تغذية راجعة دقيقة وتحليلات حقوقية معمّقة، تُنير مسار القيادة وتساعد في بلورة سياسات ومواقف تعكس التزام الحزب بمبادئ حقوق الإنسان.
الوصف الوظيفي والهيكل: |
يؤدي المكتب وظيفة استشارية تحليلية، تُعزز من قدرة الحزب على الاستجابة الواعية للتطورات الحقوقية والمجتمعية في البلاد. كما يعمل على تطوير مقترحات سياسات ومذكرات موقف تجاه القضايا الحقوقية الجوهرية، بما يُتيح للحزب تبني رؤى متوازنة ومسؤولة تعبّر عن مشروعه المدني والديمقراطي، ويُعتبر المكتب المرجعية الحزبية في كل ما يتصل بمسائل الحقوق والحريات والمجتمع المدني، ويُنسق أعماله مع الأمانة العامة، ضمن منظومة عمل داخلية تهدف إلى ضمان التكامل بين الفعل السياسي والمبدأ الحقوقي، لا بوصفه رفاهًا أخلاقيًا، بل أساسًا لأي عملية تحوّل وطني حقيقي.
المهام والمسؤوليات: |
• تقديم تقارير وتحليلات دورية حول حالة حقوق الإنسان وأثرها على القرار السياسي.
• تطوير مذكرات موقف وسياسات حقوقية تُرفع للقيادة لاعتمادها.
• ضمان مراعاة الأبعاد الحقوقية في مختلف وثائق الحزب وبرامجه.
• تنظيم برامج توعية داخلية لتعزيز الحس الحقوقي لدى الكوادر والأعضاء.
• متابعة التطورات الحقوقية في سوريا وتحليل آثارها على الفضاء المدني.
• اقتراح مبادرات أو مواقف داعمة لقضايا الفئات المستهدفة (النساء، الشباب، المفقودين).
• دعم جهود رفع الوعي العام بقيم المواطنة والحريات من خلال مواد معرفية أو شراكات توعوية.
• نسج علاقات مهنية مع منظمات حقوقية محلية ودولية.
• تمثيل التوجه الحقوقي للحزب في النقاشات التي تقتضي حضوره (وفق تفويض الأمانة العامة).
الأهداف الاستراتيجية: |
• دعم مسار الحزب نحو بناء دولة قانون ومواطنة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
• توفير قاعدة معلومات وتحليلات حقوقية تُغذي عملية صنع القرار داخل الحزب وتضمن انسجامها مع المبادئ الحقوقية.
• صياغة مذكرات موقف وتوصيات واضحة تجاه قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا.
• تعزيز وعي أعضاء الحزب والجمهور العام بمبادئ حقوق الإنسان، من خلال التوعية والتثقيف.
• توسيع دائرة التواصل مع المجتمع المدني والشركاء الفاعلين لإسناد مشروع التحول الديمقراطي.
الآليات والأنشطة التنفيذية: |
• إعداد تقارير دورية وأوراق إحاطة تحليلية حول واقع الحقوق والحريات العامة ورفعها للأمانة العامة.
• تطوير أوراق سياسات وتوصيات عملية لمعالجة ملفات العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا.
• تنظيم ورش عمل وجلسات تثقيفية لأعضاء الحزب والمجتمع حول القيم الحقوقية والمواطنة الفاعلة.
• إنتاج مواد معرفية وتوعوية تُسهم في نشر ثقافة الحقوق والحريات داخل المجتمع المحلي.
• بناء شراكات واتفاقيات تعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
• المشاركة في فعاليات ومنصات حوارية ذات صلة بالشأن الحقوقي وفق التفويضات الصادرة عن الأمانة العامة.