النظام المالي

. تشكيل نظام إدارة مالية شاملة يعتمد معايير الحوكمة الإدارية.
. تشكيل هيكل الإدارة المالية.
. تحديد الموارد المالية للحزب وأوجه الصرف الأساسية.
. وضع نظام مالي واضح وشفاف، وضمان عدم هدر الموارد والحفاظ على آلية سليمة شفافة في الأداء وسهولة الرقابة عليها.
. وضع الطرق المحاسبية لتنظيم وإثبات الإيرادات والنفقات وتدوينها الكترونياً، وآلية حفظ الأموال.
. تحديد الموازنة التقديرية التأسيسية للسنة الأولى متضمنة الإيرادات والمصاريف الأسياسية المتوقعة.

⦿ يعد مكتب الإدارة المالية المنبثق عن الأمانة العامة هو الجهة المسؤولة عن الإدارة المالية للحزب ويتشكّل من:

. رئيس مكتب الإدارة المالية: عضو الأمانة العامة المنتخبة.
. المحاسب الرئيسي.
. أمين الصندوق / الخازن.
. مدقق مالي: يُسمى لاحقاً من أعضاء مكتب الإدارة المالية.

تقديرات الإيرادات والمصروفات :
تعتبر تقديرات الإيرادات والمصروفات جوهر الخطة المالية، حيث توفر رؤية واضحة للموارد المتوقعة وكيفية توزيعها لتغطية الأنشطة والعمليات الحزبية. تم بناء هذه التقديرات بناءً على التحليل القانوني لمصادر التمويل المسموح بها في سورية، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الشفافية والاستدامة المالية. من المهم التأكيد على أن الأرقام الواردة هي تقديرية بطبيعتها، وتتطلب مراجعة وتعديلًا مستمرين لتعكس الواقع المالي الفعلي للحزب والظروف الاقتصادية المتغيرة.

أ – مصادر الإيرادات المتوقعة :

تعتمد إيرادات حزب الجمهورية بشكل أساسي على المصادر الداخلية المشروعة، والتي تضمن استقلالية القرار السياسي للحزب وتجنب أي تبعية خارجية. هذه المصادر يجب أن تتوافق تمامًا مع التعليمات التنفيذية لقانون الأحزاب في سورية ، وتؤكد على مبدأ علانية مصادر التمويل.

. اشتراكات الأعضاء: تمثل الاشتراكات الدورية للأعضاء الركيزة الأساسية لتمويل الحزب. تعكس هذه الاشتراكات الالتزام المالي والمعنوي للأفراد تجاه أهداف الحزب وبرامجه. يتم تحديد قيمة الاشتراك وآلية تحصيله وفقًا للنظام الداخلي للحزب، مع مراعاة القدرة المالية للأعضاء لضمان استمرارية الدعم.

. سياسة قبول الاشتراكات: يتم تحديد قيمة الاشتراكات الدورية للأعضاء بقرار من الهيئة القيادية للحزب، وتراجع سنويًا لضمان ملاءمتها للظروف الاقتصادية وقدرة الأعضاء.

. تحدد الأشتراكات الشهرية للأعضاء على النحو التالي :

. للأعضاء داخل سورية : ما يعادل مبلغ /1/ دولار أميركي بالليرة السورية كحد أدنى .

. للأعضاء خارج سورية : ما يعادل مبلغ /10/ دولار أمريكي كحد أدنى .

. يخفض رسم الاشتراك المذكور أعلاه إلى النصف لطلاب الجامعات و المدارس .

. يمكن أن يتم طلب تخفيض رسم الاشتراك الشهري وفقاً للظروف المالية للعضو .

التبرعات والهبات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين: يمكن للحزب تلقي التبرعات الطوعية من الأفراد والمؤسسات الوطنية التي تؤمن بأهداف الحزب وتدعم مسيرته. يجب أن تكون هذه التبرعات غير مشروطة، وأن يتم توثيقها بشكل كامل لضمان الشفافية والمساءلة. وهو ما يلتزم به الحزب التزامًا صارمًا لضمان استقلاليته الوطنية.

عوائد الأنشطة الحزبية غير الربحية: تشمل هذه العوائد المبالغ المحصلة من تنظيم فعاليات حزبية متنوعة مثل المؤتمرات، الندوات، ورش العمل، والمعارض الثقافية أو التوعوية. كما يمكن أن تشمل عوائد بيع المطبوعات الحزبية أو المواد الترويجية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح التجاري، بل تهدف إلى تغطية التكاليف أو المساهمة الرمزية في تمويل الأنشطة.

إيرادات أموال الحزب المودعة أو المستثمرة (مشاريع الحزب)

ب – بنود المصروفات المتوقعة :

تغطي المصروفات جميع النفقات الضرورية التي يتكبدها الحزب لتسيير عملياته اليومية، وتنفيذ برامجه السياسية والتنظيمية، وتحقيق أهدافه المعلنة. يتم تصنيف المصروفات إلى عدة بنود رئيسية لضمان سهولة التتبع والرقابة المالية، مع التركيز على الكفاءة في الإنفاق وترشيد الموارد.

. المصروفات الإدارية والتشغيلية: تشمل هذه الفئة النفقات الأساسية اللازمة لإدارة المقرات الحزبية وضمان سير العمل اليومي. تتضمن إيجارات المقرات، تكاليف الصيانة الدورية، فواتير الخدمات العامة، رواتب وأجور العاملين الإداريين والفنيين، وشراء اللوازم المكتبية والمعدات الضرورية.

. مصروفات الأنشطة السياسية والتنظيمية: تغطي هذه البنود النفقات المتعلقة بتنفيذ الأجندة السياسية والتنظيمية للحزب. تشمل تكاليف تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات الحزبية، حملات التوعية والتثقيف السياسي، إصدار المطبوعات والمنشورات الحزبية، وتمويل الأبحاث والدراسات التي تدعم مواقف الحزب وتوجهاته. كما تتضمن هذه الفئة المصروفات المتعلقة بالمشاركة في الحملات الانتخابية، إن وجدت.

. مصروفات العلاقات العامة والإعلام: تهدف هذه المصروفات إلى تعزيز صورة الحزب، نشر رسالته، والتواصل الفعال مع الجمهور ووسائل الإعلام. تشمل تكاليف الدعاية والإعلان في مختلف الوسائط، تطوير وصيانة الموقع الإلكتروني للحزب وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية.

. مصروفات أخرى: تتضمن هذه الفئة بنودًا متنوعة مثل المصروفات القانونية والمحاسبية لضمان الامتثال، تكاليف تدريب وتطوير الكوادر الحزبية لرفع كفاءتهم، وميزانية مخصصة للمصروفات الطارئة وغير المتوقعة التي قد تنشأ خلال العام المالي.

لتنظيم طريقة تسجيل إيرادات وإنفاق الحزب:
. استخدام برنامج محاسبة وإدارة عضويات الكتروني سحابي. وريثما يتم اعتماده، يتم تنظيم يومية الصندوق (سجل استلام وتسليم الأموال من اشتراكات وتبرعات وغيرها) باستخدام جدول الاكسل المرفق.
. يعتبر الدولار الأمريكي العملة الأساسية في المعاملات المالية للحزب مؤقتاً.
. يسجل أمين الصندوق المدفوعة والمقبوضة ضمن النموذج رقم 1 بعملة البلد الأصل مع تحديد سعر الصرف السوقي (سعر المبيع) من عملة البلد الأصل إلى الدولار الأمريكي.
. في حال وجود تبرعات لأفراد أو جهات من خارج الحزب، يجب تسجيل تفاصيل الاتصال بالجهة المتبرعة ضمن الحقل المخصص في يومية الصندوق: الاسم الكامل، والعنوان، ورقم الجوال، والبريد الالكتروني.
. بعد إرسال العضو المكلف يومية الصندوق إلى المكتب المالي، يقوم المكتب بإصدار إيصالات الكترونية ترسل إلى الأعضاء والمتبرعين على بريدهم الالكتروني.

. يتم الصرف بناءً على طلب أي من الوحدات التنظيمية أو المكاتب التنفيذية واللجان الفرعية والأمانة العامة.
. تُحفظ الأموال لدى أمين الصندوق ريثما يتم الحصول على ترخيص وفتح حساب مصرفي مركزي في دمشق.
. يتملك صلاحية الصرف كل من الأمين العام ونائبه ورئيس مكتب الإدارة المالية وأمين السر، منفردين أو مجتمعين، حسب مبلغ الصرف (سيتم تحديد مصفوفة المبالغ والصلاحيات لاحقاً)
. تُحدد رواتب الأعضاء المتفرغين أو الموظفين بناءً على قرار من الأمانة العامة

. سياسة المشتريات: يجب أن تتم جميع المشتريات وفقًا لمبادئ الشفافية، المنافسة، والجودة. يُفضل الحصول على عروض أسعار متعددة للمشتريات ذات القيمة العالية ( و التي تتجاوز مبلغ 500 دولار أمريكي ) لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل المال. يجب توثيق جميع عمليات الشراء بشكل كامل.

1- يتم الصرف بناءً على طلب من أي من منسقي اللجان المؤقتة.
2- تُحفظ الأموال لدى أمين الصندوق ريثما يتم الحصول على ترخيص وفتح حساب مصرفي مركزي في دمشق.
3- يمتلك منسق اللجنة المالية ( آمر الصرف) صلاحية صرف أي مبلغ يصل إلى 1,500 دولار، بما في ذلك الرواتب. أما في حالة المبالغ التي تتجاوز هذا الحد، فيتطلب الأمر موافقة مشتركة من آمر الصرف وأمين السر ومنسق اللجنة التنظيمية.
4- تُحدد رواتب أي متفرغين بناءً على قرار جماعي من اللجنة المالية.
5- بالنسبة لأي مادة تتجاوز قيمتها 500 دولار، يتعين توفير ثلاثة عروض أسعار من قبل طالب الصرف، باستثناء الخدمات التي تقتصر على مورد وحيد.

تعتبر الرقابة والتقارير المالية أدوات أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للحزب. تهدف هذه الآليات إلى التحقق من أن جميع المعاملات المالية تتم وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة، وأن الأداء المالي للحزب يتم تتبعه والإبلاغ عنه بدقة وشفافية للجهات المعنية.

أ – الرقابة الداخلية:

. الفصل بين المهام: يجب الفصل بين مهام تسجيل المعاملات المالية، والموافقة على الصرف، واستلام الأموال، لضمان عدم تركز الصلاحيات في يد شخص واحد وتقليل مخاطر الأخطاء أو الاحتيال.

. التوثيق الكامل: يجب توثيق جميع المعاملات المالية بشكل كامل، بما في ذلك الفواتير، الإيصالات، العقود، ومحاضر الموافقات، وحفظها في نظام أرشيفي منظم يسهل الرجوع إليه.

. المراجعة الدورية: يقوم المكتب المالي بإجراء مراجعات داخلية دورية للسجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من دقتها وامتثالها للسياسات والإجراءات المالية.

. نظام الموافقات: يجب أن يكون هناك نظام واضح للموافقات على الصرف، يتدرج حسب قيمة المصروف، ويضمن أن جميع النفقات معتمدة من قبل الأشخاص المخولين.

. الجرد الدوري: يتم إجراء جرد دوري للأصول النقدية والعينية للحزب ومطابقتها مع السجلات المحاسبية.

ب – التقارير المالية:

. التقارير الدورية الداخلية: يقدم المكتب المالي تقارير مالية دورية إلى الهيئة القيادية للحزب، تتضمن ملخصًا للإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالموازنة التقديرية، وتحليلًا للانحرافات، ووضع السيولة النقدية. يتم إعداد تقرير مالي سنوي شامل في نهاية العام المالي، يتضمن قائمة الدخل، الميزانية العمومية، قائمة التدفقات النقدية، وإيضاحات حول الأداء المالي للحزب خلال العام.

تعتبر هذه الخطة المالية السنوية إطارًا حيويًا لضمان الإدارة الفعالة والشفافة للموارد المالية لحزب الجمهورية . من خلال الالتزام بالسياسات والإجراءات المحددة، وتطبيق آليات رقابة داخلية وخارجية قوية، وإدارة المخاطر المالية بفعالية، يمكن للحزب تعزيز استقلاليته المالية وتحقيق أهدافه السياسية والتنظيمية. إن الشفافية والمساءلة في الشأن المالي ليست مجرد متطلبات قانونية، بل هي ركائز أساسية لبناء الثقة مع الأعضاء والجمهور، وضمان استمرارية الحزب ونجاحه في خدمة المجتمع السوري.