×اتفاقية الخصوصية
اتفاقية الخصوصية بشأن جمع ومعالجة وتخزين ومشاركة بيانات الحزب والبيانات الشخصية للمتقدمين بطلب الانتساب أو أعضاء الحزب
المادة (1): الغرض
تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم آلية جمع ومعالجة وتخزين وحماية بيانات الحزب بما في ذلك على سبيل المثال قراراته وتعاميمه الداخلية وسياساته وإجراءاته التنظيمية، وكذلك البيانات الشخصية للمتقدمين بطلب الانتساب وأعضاء الحزب ووثائقهم، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، والتزامات الحزب تجاههم، وذلك وفقاً لمبادئ الشفافية وحماية الخصوصية.
المادة (2): البيانات محل المعالجة
يقصد بالبيانات، لغايات هذه الاتفاقية، على سبيل المثال وليس الحصر:
- بيانات الحزب مثل: القرارات، التعاميم الداخلية، السياسات والإجراءات التنظيمية، المراسلات، المذكرات الداخلية، الوثائق الحزبية الرسمية.
- بيانات المتقدمين وأعضاء الحزب مثل: البيانات الشخصية الواردة في نموذج طلب الانتساب المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب، ووثائقهم الشخصية، ومعلومات الاتصال، وأي بيانات أخرى لازمة للأغراض التنظيمية المحددة في هذه الاتفاقية.
المادة (3): الجهة المسؤولة عن المعالجة
يتولى المكتب التنظيمي في 'حزب الجمهورية' مسؤولية جمع ومعالجة وتخزين البيانات. وتقتصر صلاحية الاطلاع أو الوصول إلى هذه البيانات على الأعضاء المخولين من المكتب التنظيمي أو بعض أعضاء قيادة الحزب ومكاتبه بما يقتضيه الاختصاص، ولغايات العمل الحزبي حصراً.
تقوم هيئة الرقابة والشفافية في الحزب بمراجعة حسن تطبيق هذه الاتفاقية وتقييمها وإصدار التوصيات بتعديلها أو تحديثها وفق أفضل الممارسات القانونية والأخلاقية.
المادة (4): أغراض استخدام البيانات
تُستخدم البيانات للغايات التالية:
- دراسة ومعالجة طلبات الانتساب.
- التواصل مع مقدمي الطلبات لإخطارهم بنتائجها.
- تمكين الأعضاء من أداء واجباتهم التنظيمية، بما يشمل:
- إدراجهم ضمن مجموعات التواصل التنظيمي (مثل مجموعات تطبيق 'واتساب') الخاصة بالوحدة التنظيمية، بما يتيح ظهور رقم الهاتف للأعضاء ضمن المجموعة.
- تزويد أمين الوحدة التنظيمية المختص بمعلومات الاتصال الضرورية لتيسير التواصل.
- حفظ وصيانة أرشيف الحزب وقراراته ومراسلاته الداخلية ضمن قواعد البيانات.
المادة (5): مشاركة البيانات
- لا يجوز مشاركة بيانات الحزب أو بيانات الأعضاء والمتقدمين مع أي طرف خارجي غير مرتبط بالحزب إلا في بعض الحالات التي يوافق عليها الحزب خطيًا والتي تتطلبها تحديث الأنظمة وتطويرها.
- في حال تعاقد الحزب مع مزودي خدمات خارجيين تستلزم طبيعة التعاقد الاطلاع على بيانات الحزب، يجب أن ينص التعاقد على احترام بنود الخصوصية والسرية وضوابط عدم تسرب البيانات أو إساءة استخدامها.
- يقتصر الإفصاح الداخلي عن بيانات الاتصال بالأعضاء على أمناء الوحدات التنظيمية أو المكاتب المختصة، في الحدود الضرورية لاستمرارية العمل التنظيمي.
- يلتزم جميع من يُمنح صلاحية الاطلاع بالحفاظ على السرية وعدم استخدام البيانات لأي غرض شخصي أو غير حزبي.
المادة (6): فترة الاحتفاظ بالبيانات
- بيانات الطلبات المرفوضة: ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- بيانات الأعضاء: طوال فترة العضوية، ولمدة سنتين بعد انتهائها.
- بيانات الحزب (قرارات، سياسات، تعاميم، وثائق): تُحتفظ بها في الأرشيف التنظيمي بشكل دائم، إلا إذا صدر قرار حزبي بخلاف ذلك.
المادة (7): أمن البيانات
تُخزن البيانات في أنظمة مؤمنة تراعي معايير الأمن السيبراني (كلمات مرور قوية، صلاحيات محدودة، نسخ احتياطية آمنة).
يُحظر نسخ أو نقل أو استخراج البيانات إلا للأغراض التنظيمية وبموافقة خطية مسبقة من المكتب التنظيمي.
المادة (8): حقوق المتقدمين بطلبات الانتساب والأعضاء
- طلب الاطلاع على بياناتهم الشخصية المخزنة.
- طلب تصحيح بيانات غير دقيقة أو غير مكتملة.
- يحق لأي عضو في الحزب وفي أي وقت، تقديم طلب خطي بعدم نشر اسمه الصريح أو صوره الشخصية على منصات الحزب أو وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
- يُعتبر عدم تقديم هذا الطلب الخطي موافقة صريحة ومسبقة على حق الحزب باستخدام الاسم أو الصورة للأغراض الحزبية والإعلامية، ولا يحق الاعتراض بعد ذلك.
- في حال اقتضاء المسؤولية الحزبية الإعلان عن اسم أو صورة العضو، يحق للحزب رفض الطلب، وفي حال تمسّك العضو، يجوز مطالبته بالاعتذار عن مهامه أو الاستقالة من مسؤوليته الحزبية حفاظًا على خصوصيته.
المادة (9): التزامات الحزب
يلتزم الحزب بـ:
- استخدام البيانات حصراً للأغراض التنظيمية المبينة.
- إلزام جميع مزوّدي الخدمات والمتعاقدين الخارجيين الذين قد يطلعون على بيانات الحزب أو بيانات أعضائه بالالتزام بمعايير الخصوصية. ويحتفظ الحزب بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي فرد أو جهة تخل أو تتسبب بتسريب البيانات، بما في ذلك المطالبة بالتعويضات.
- اتخاذ التدابير الإدارية والفنية والتنظيمية اللازمة لمنع أي وصول غير مصرح به.
- الالتزام بالطلبات الخطية المسجلة بعدم نشر الأسماء أو الصور الشخصية للأعضاء الراغبين بذلك.
المادة (10): التعديلات
يحتفظ الحزب بحقّه في تعديل هذه الاتفاقية أو تحديثها كلما اقتضت الضرورة، وتُكلَّف هيئة الرقابة والشفافية في الحزب بمهمة مراجعتها الدورية. حيث تُجرى عملية التقييم والتحديث وفقًا لأفضل المعايير والممارسات القانونية والأخلاقية المعتمدة. ويلتزم الحزب بإبلاغ الأعضاء والمتقدمين بأي تعديلات تطرأ على هذه الاتفاقية من خلال وسائل الاتصال الرسمية المعتمدة لديه.
المادة (11): الموافقة
يُعد تقديم طلب الانتساب موافقة صريحة من مقدم الطلب على جمع ومعالجة وتخزين ومشاركة بياناته وفق ما ورد أعلاه، مع التزامه بتحديث بياناته الشخصية خطياً عبر مراسلة المكتب التنظيمي تحت طائلة اتخاذ عقوبات تنظيمية وذلك خلال ثلاثين يوماً من أي تغيير.
المادة (12): الاعتراض
يحق للعضو تقديم شكوى أو اعتراض أو طلب تحقيق داخلي عبر رسالة إلى هيئة الرقابة والشفافية أو الأمانة العامة، في حال وجود شكوك بتسريب بياناته أو خرق لبنود لهذه الاتفاقية.
المادة (13): تفسير الاتفاقية وتسوية النزاعات
تُفسَّر أحكام هذه الاتفاقية وتُطبَّق وفقًا لأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، ويُهمل كل نص أو بند يثبت تعارضه معها. وتختص المحاكم السورية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، دون الإخلال بحق الحزب في اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة المخالفين أمام الجهات القضائية المختصة في أي دولة أخرى، عند الاقتضاء.
إن حماية بيانات الحزب وأعضائه هي الغاية الجوهرية لهذه الاتفاقية، ويُستند إلى روحها ومقاصدها في تفسير أحكامها والفصل في أي خلاف يتعلق بها.
تنبيه وتحذير قانوني
تُلزم هذه الاتفاقية جميع الأعضاء بالامتناع منعًا باتًا عن:
- تسريب أو إفشاء أو مشاركة أو تحويل بيانات الحزب أو بيانات الأعضاء أو أي وثائق حزبية.
- تسهيل وصول غير مصرح به أو التهاون في حماية البيانات.
ويُعتبر أي خرق أو إهمال مقصود مخالفة جسيمة تستوجب:
- عقوبات تنظيمية قد تصل إلى الفصل من الحزب.
- تحميل الفاعل أو المتواطئ المسؤولية المدنية والجزائية.
- اتخاذ جميع الوسائل للتحقق من أي تسريب أو سوء استخدام.
- اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
يُعتبر كل من أعضاء الحزب، وكذلك المتقدمين بطلب الانتساب عبر الموقع الإلكتروني، بمثابة موافقين على هذه الاتفاقية، وذلك بما يُعد توقيعًا ضمنيًا وإقرارًا صريحًا بالقبول بأحكامها والالتزام بما ورد فيها.
