هيئة الرقابة والشفافية

تُشكل هيئة الرقابة والشفافية عن طريق الانتخاب في المؤتمر العام للحزب، وتضم خمسة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين، مع مراعاة اختيار ذوي الخبرة القانونية والتنظيمية.
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة وأي عضوية أخرى في المكاتب أو الهيئات القيادية الأخرى في الحزب.

المهام الرقابية:

متابعة تنفيذ أنظمة الحزب وقراراته ولوائحه التنظيمية والمالية.
التأكد من التزام جميع الأعضاء والهيئات بمعايير السلوك التنظيمي والسياسي.
تقييم أداء الحزب.
المهام القضائية:
النظر في الشكاوى والمخالفات المقدمة ضد الأعضاء أو الهيئات.
اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الجزاءات أو التوصيات بحل النزاعات.

تبدأ الهيئة عملها من تلقاء نفسها عند توفر معلومات عن مخالفات، أو بناءً على شكاوى أو طلبات مقدمة من الأعضاء أو الهيئات.
تقوم الهيئة بالتدقيق أولاً في صحة المعلومات والشكاوى، ثم تُجري تحقيقاً شاملاً وشفافاً.
تُصدر الهيئة قراراتها بشكل مبرم بعد استكمال التحقيق، مع ضمان إبلاغ الأطراف المعنية بالقرارات.
تحرص الهيئة على رفض الشكاوى الكيدية أو المعلومات غير الدقيقة، وتتخذ إجراءات ضد من يثبت تورطه في ذلك.
تعمل الهيئة بسرية وسرعة مع الحفاظ على وثائق الإجراءات ونتائجها.
يمكن للهيئة طلب المساعدة من مكتب الشؤون القانونية أو أي هيئة مختصة داخل الحزب.
تُعتمد أفضل معايير العدالة والنزاهة والموضوعية في كافة أعمال الهيئة.
تكون قرارات الهيئة ملزمة لجميع أعضاء وهيئات الحزب فور اكتسابها الصفة القطعية (مبرمة)، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
تصبح قرارات هيئة الرقابة والشفافية مبرمة فور صدورها، باستثناء الحالات التالية:
قرارات تجميد العضوية والفصل من الحزب، إذ تصبح مبرمة بعد شهر من تاريخ تبليغها للأمانة العامة، ما لم يتم الاعتراض عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (10).
قرارات مساءلة الهيئات القيادية العليا بصفتها الاعتبارية (اللجنة التنفيذية والأمانة العامة)، إذ تصبح مبرمة بعد شهر من تاريخ التبليغ، ما لم تعترض عليها الأمانة العامة خلال هذه المدة.
قرارات مساءلة أحد أعضاء الهيئات القيادية العليا بصفته الشخصية تكون مبرمة فور صدورها، باستثناء قرارات تجميد العضوية والفصل من الحزب.
يحق للأمانة العامة الاعتراض على قرارات هيئة الرقابة والشفافية الواردة في الفقرات السابقة، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تبليغها، وبأغلبية مطلقة (النصف + واحد) من أعضائها. في حال الاعتراض، تقوم هيئة الرقابة والشفافية بمراجعة القرار، ولها أن تعدّله إذا رأت موجبًا لذلك، أو أن تصرّ عليه. في حالة
الإصرار، يجوز للأمانة العامة، خلال مدة أقصاها شهر آخر، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، إما اعتماد القرار أو تجميده وإحالته إلى المؤتمر التالي للفصل فيه.
تُبلَّغ قرارات هيئة الرقابة والشفافية إلى اللجنة التنفيذية والأمانة العامة، والتي تتولى بدورها تبليغ الهيئات أو الأعضاء المعنيين وفق طرق التبليغ المعتمدة في الحزب.
تُوثَّق جميع إجراءات ونشاطات وقرارات هيئة الرقابة والشفافية وتحفظ وفق الآليات المعتمدة في الحزب، على أن تتولى الأمانة العامة مسؤولية الإشراف على أرشفتها وضمان سرية وحفظ السجلات عند الاقتضاء.
يجوز لهيئة الرقابة والشفافية نشر قراراتها المبرمة عبر الوسائل الإعلامية التابعة للحزب، متى رأت ضرورة لذلك، شريطة أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لضمان اتساق النشر مع سياسات الحزب الإعلامية.
تُعد هيئة الرقابة والشفافية تقرير نصفي دوري يتضمن تقييمًا شاملًا لأداء الحزب على المستويين التنظيمي والسياسي، متضمّنًا مدى التزام الهيئات والأعضاء باللوائح التنظيمية وتحقيق الأهداف العامة. يتم تسليم التقرير إلى الأمانة العامة في مدة لا تقل عن 15 يومًا قبل نشره.
تُمنح الأمانة العامة الحق في مراجعة التقرير وتقديم اعتراضات معللة في مدة أقصاها 15 يومًا من استلامه.
في حال رفض الأمانة العامة للتقرير بشكل نهائي، تتولى هيئة الرقابة والشفافية الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب خلال شهر من تاريخ الرفض، وذلك للبت في محتوى التقرير وإصدار القرار النهائي الذي يُعتبر ملزمًا لجميع الأطراف.

تنتخب الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر.
تعقد الهيئة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهرياً، أو كلما دعت الحاجة.
تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور جميع الاعضاء فيزيائيا أو افتراضيا، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، ويصبح الاجتماع قانونيا بحضور ثلاثة أعضاء. تتخذ قرارات الهيئة بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي يتضمن رئيس الهيئة، أو نائبه في حال غياب الرئيس.
في حال استقالة أحد أعضاء الهيئة أو فقدانه للعضوية، يتم انتخاب بديل عنه من أعضاء المؤتمر السابقين باستخدام الوسائل الإلكترونية خلال شهر.
إذا شغر منصب أكثر من عضوين في الهيئة، يتم عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة جديدة خلال ثلاثة أشهر.